محكمة النقض تؤكد عدم دستورية منع لاعبي الأهلي من المشاركة

أغلقت المحكمة أبواب كل الإمكانيات القانونية أمام النادي الأهلي، لمنع إعادة فتح قضيته ضد اللاعب عبد الله السعيد، بعد إصدار حكم نهائي يرفض الطعن المقدم من النادي، وبهذا أُنهيت جميع القضايا القانونية المتعلقة بالموضوع أمام كل من المحاكم المصرية ومحكمة التحكيم الرياضي الدولي (CAS)، حسب ما أعلنه محامي عبد الله السعيد، هاني زهران.

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2019، حين تقدم نادي الأهلي المصري بشكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء عقده، لكن الاتحاد رد بعدم اختصاصه في النزاع بسبب ارتباطه بنادي أجنبي، وهو نادي الأهلي السعودي.

بعد ذلك، تقدم الأهلي بشكوى إلى الهيئة القضائية الرياضية للمطالبة بمبلغ مالي قدره 2 مليون دولار، مستندًا إلى بند في العقد ينص على التزام اللاعب بالدفع. في المقابل، لجأ عبد الله السعيد إلى المحكمة الرياضية الدولية، التي أصدرت حكمًا نهائيًا في مايو 2022 بعدم صلاحية الهيئة القضائية، وألغت مطالب النادي المالية بالكامل.

وفي أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا يقضي بعدم أحقية الأهلي في الحجز على أموال اللاعب بالبنوك المصرية، وأكدت بطلان حكم التحكيم الصادر لصالح النادي. ثم أصدرت محكمة CAS في يونيو 2023 حكمًا نهائيًا جديدًا بإلغاء مطالبة الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار، وألزمته بتحمل 75% من تكاليف التحكيم وأتعاب اللاعب القانونية. يمكن تعبير ذلك كالتالي: في شهر أغسطس من عام 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا يفيد بعدم أحقية الأهلي في الحجز على أموال اللاعب في البنوك المصرية، مؤكدة بطلان القرار الصادر في التحكيم لصالح النادي، وفي يونيو 2023، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي حكمًا نهائيًا جديدًا يلغي طلب الأهلي بقيمة 2 مليون دولار، ويلزمه بدفع 75

وأُغلقت القضية بعد رفض محكمة النقض لاستئناف الأهلي، وتم التأكيد على صحة موقف عبد الله السعيد القانوني منذ البداية.